الدكتور لا يرضى لكم زيادة 40 دينار...
طبيعي أن يمارس رئيس الجهاز التنفيذي في الدولة صلاحياته ,في هذه المناسبة طلب إلتزام القوانين النافذة بخصوص التعينات الجديدة في جهاز الدولة و إلتزام الملاك إلخ...
لكن لنا أسئلة...
أين هو هذا الملاك يا سعادة الدكتور؟
و قف التعينات بحد ذاته لا يعني وجود ملاك إذا لم تكن هناك خطوات حقيقة في إطار برنامج زمني لخلق هذا الملاك و من تم الإلتزام به.
ثم, من لهذه الأفواج من الخريجين؟ و هل سيطلب منهم إنتظار الملاك و الذي لا نرى بداية لتوصيفه بعد؟ و إلى حين أن يوصف الملاك, ما مصيرهم؟
و لا تقل لي ليس من مسئولية الدولة تشغيلهم... ذلك أن الدولة التي سمحت بفكرة المسيرة من الروضة إلى الجامعة إلى وظيفة في جهاز الدولة طيلة الثلاثين سنة الماضية, هذه الدولة مسئولة مسئولية مباشرة عن تشغيل هؤلاء ...
المشاكل التي تبرز من تفشي البطالة بين الشباب لا حصر لها..و لاشك أن مشكلة البطالة و سوق العمل في ليبيا متعددة الأسباب- و تتحمل الدولة بكل أجهزتها المسئولية عن هذه الكارثة.. و التي لا يمكن حلها يا سعادة الدكتور بوقف التعيين و طلبك الإلتزام بملاك لا يوجد أصلاً...و لا بالإلتزام الأعمى بالقانون 15 سيء الذكر- لا أعلم دولة أخرى تسن قانون و تصبح حبيسة له, رغم ظهور أثره الكارثي دون أن تغيره... و يأتي أعلى مسئول تنفيذي ليقول ماذا سيجدي زيادة 40 دينار- هذه هي المشكلة يا دكتور... صغر هذه القيمة (زيادة 20% لمرتب قيمته 200 دينار في الشهر) يعكس أشياء منها ضعف المرتبات أصلاً, ثم أنت محق ما هي قيمة 40 دينار في السوق الليبي اليوم؟ و أنت لا شك لم تجرب العيش على مرتب 200 دينار في الشهر!
يا سعادة الدكتور و أنت سيد العارفين, لو إلتزمت الدولة الليبية بالقانون 15 مع زيادة سنوية تتعامل مع نسب التضحم لكان الحال غير الحال!
ثم ما هو الحل لديك إذ لا ترى فائدة من زيادة 40 دينار لمرتب ال 200 دينار في الشهر؟
تقول تغير بنية الإقتصاد الليبي...كم من الوقت سيستغرق هذا؟ و أن لا شك تعرف مثال تغير وجه ناقلة البترول العملاقة !
و هل على صاحب المرتب أبو 200 دينار أن ينتظر إعادة هيكلة إقتصادية لا نراها بدأت بجدية كافية بعد...
ثم هل على الخريجين الجدد و العاطلين عن العمل أن ينتظروا أيضاً؟
ما هذا المنطق الأعرج... إن تدني المرتبات و ما يستجلبه من تدني الاداء في جهازالدولة و تفشي الفساد الإداري و المالي و ما يستجلبه من مصائب لا حد لها ...وتبدو هذه الأثار في الشارع الليبي اليوم بادية للعيان...
قلت أن ليبيا ليست دولة غنية!!
..هل هذه هي ليبيا و سكانها الستة ملايين...
و مليون و شوي برميل بفط في اليوم...
و شركات النفط تتهافت على إمتيازات إستكشاف المخزون من نفطها....
هذه ليبيا التي ضاعت بين طاغية يقول أنه لا يمكن ضخ 3 مليارات في الإقتصاد اللييي... "لا يتحمل"!
يا دكتور.. لو شغَلت العاطلين فقط لخدمة البنية التحتية المتهالكة في البلاد من طرق مثلاً " أو حتى سد الحفر فيها!"...و بناء حتى ربع الوحدات التي تقول أنها ضرورية لحل مشكلة سكن كارثية ...
يا دكتور رحلة بالسيارة , على سبيل المثال فقط بين ميدان الشهداء في طرابلس و جزيرة الإندلسي تتبين منها أن طرابلس خلاء!!!
يا دكتور...و أنت سيد العارفين..الحكومات في العالم تنتخب و تسقط بسبب نجاحها أو إخفاقها في التعامل مع مشاكل كالتي تكلمت عنها قريباً...
إعادة الكلام عن المشاكل و عمقها لا يكفي دون عرض برنامج زمني و خطوات حقيقة للتعامل معها ... و لكن ليس على طريقة المنشور 18 لهذه السنة..
و بصراحة يا دكتور ....
If you can not take the heat get out of the kitchen!
الحفيانEl7efyan@yahoo.co.uk
لكن لنا أسئلة...
أين هو هذا الملاك يا سعادة الدكتور؟
و قف التعينات بحد ذاته لا يعني وجود ملاك إذا لم تكن هناك خطوات حقيقة في إطار برنامج زمني لخلق هذا الملاك و من تم الإلتزام به.
ثم, من لهذه الأفواج من الخريجين؟ و هل سيطلب منهم إنتظار الملاك و الذي لا نرى بداية لتوصيفه بعد؟ و إلى حين أن يوصف الملاك, ما مصيرهم؟
و لا تقل لي ليس من مسئولية الدولة تشغيلهم... ذلك أن الدولة التي سمحت بفكرة المسيرة من الروضة إلى الجامعة إلى وظيفة في جهاز الدولة طيلة الثلاثين سنة الماضية, هذه الدولة مسئولة مسئولية مباشرة عن تشغيل هؤلاء ...
المشاكل التي تبرز من تفشي البطالة بين الشباب لا حصر لها..و لاشك أن مشكلة البطالة و سوق العمل في ليبيا متعددة الأسباب- و تتحمل الدولة بكل أجهزتها المسئولية عن هذه الكارثة.. و التي لا يمكن حلها يا سعادة الدكتور بوقف التعيين و طلبك الإلتزام بملاك لا يوجد أصلاً...و لا بالإلتزام الأعمى بالقانون 15 سيء الذكر- لا أعلم دولة أخرى تسن قانون و تصبح حبيسة له, رغم ظهور أثره الكارثي دون أن تغيره... و يأتي أعلى مسئول تنفيذي ليقول ماذا سيجدي زيادة 40 دينار- هذه هي المشكلة يا دكتور... صغر هذه القيمة (زيادة 20% لمرتب قيمته 200 دينار في الشهر) يعكس أشياء منها ضعف المرتبات أصلاً, ثم أنت محق ما هي قيمة 40 دينار في السوق الليبي اليوم؟ و أنت لا شك لم تجرب العيش على مرتب 200 دينار في الشهر!
يا سعادة الدكتور و أنت سيد العارفين, لو إلتزمت الدولة الليبية بالقانون 15 مع زيادة سنوية تتعامل مع نسب التضحم لكان الحال غير الحال!
ثم ما هو الحل لديك إذ لا ترى فائدة من زيادة 40 دينار لمرتب ال 200 دينار في الشهر؟
تقول تغير بنية الإقتصاد الليبي...كم من الوقت سيستغرق هذا؟ و أن لا شك تعرف مثال تغير وجه ناقلة البترول العملاقة !
و هل على صاحب المرتب أبو 200 دينار أن ينتظر إعادة هيكلة إقتصادية لا نراها بدأت بجدية كافية بعد...
ثم هل على الخريجين الجدد و العاطلين عن العمل أن ينتظروا أيضاً؟
ما هذا المنطق الأعرج... إن تدني المرتبات و ما يستجلبه من تدني الاداء في جهازالدولة و تفشي الفساد الإداري و المالي و ما يستجلبه من مصائب لا حد لها ...وتبدو هذه الأثار في الشارع الليبي اليوم بادية للعيان...
قلت أن ليبيا ليست دولة غنية!!
..هل هذه هي ليبيا و سكانها الستة ملايين...
و مليون و شوي برميل بفط في اليوم...
و شركات النفط تتهافت على إمتيازات إستكشاف المخزون من نفطها....
هذه ليبيا التي ضاعت بين طاغية يقول أنه لا يمكن ضخ 3 مليارات في الإقتصاد اللييي... "لا يتحمل"!
يا دكتور.. لو شغَلت العاطلين فقط لخدمة البنية التحتية المتهالكة في البلاد من طرق مثلاً " أو حتى سد الحفر فيها!"...و بناء حتى ربع الوحدات التي تقول أنها ضرورية لحل مشكلة سكن كارثية ...
يا دكتور رحلة بالسيارة , على سبيل المثال فقط بين ميدان الشهداء في طرابلس و جزيرة الإندلسي تتبين منها أن طرابلس خلاء!!!
يا دكتور...و أنت سيد العارفين..الحكومات في العالم تنتخب و تسقط بسبب نجاحها أو إخفاقها في التعامل مع مشاكل كالتي تكلمت عنها قريباً...
إعادة الكلام عن المشاكل و عمقها لا يكفي دون عرض برنامج زمني و خطوات حقيقة للتعامل معها ... و لكن ليس على طريقة المنشور 18 لهذه السنة..
و بصراحة يا دكتور ....
If you can not take the heat get out of the kitchen!
الحفيانEl7efyan@yahoo.co.uk
0 Comments:
إرسال تعليق
<< Home