800 million LD for the health sector this year...

أن تخصص مبالغ ضخمة للإنفاق على قطاع الصحة الذي لم يشكل الإنفاق عليه أكثر من 3% من ميزانية البلاد حتى الأن أمر ينبغي الترحيب به...و لست بالذي يصر على أن يبخس الناس أشياءهم.
إذن أقرت اللجنة الشعبية العامة 800 مليون دينار لقطاع الصحة لهذه السنة.
و هنا لا يكفي فقط أن تنضبط القرارات من حيث المحتوى لكن ألية إتخاذ القرار أيضاً تبقى غاية في الأهمية، ذلك أنه بدونها لا يوجد أي ضمانات للمساءلة.
و حول القرار الأخير لنا وقفات – و أسئلة:
1. من الذي أقر هذا المبلغ و على أي أساس؟
و أين كان هذا المبلغ حين أقرت الميزانية في مؤتمر الشعب العام؟
و هل هذا المبلغ من الميزانية التسيرية أم ميزانية التحول؟ و لماذا لم يظهر في أي منهما؟

2. إن إقرار مثل هذا المبلغ الكبير للإنفاق على الصحة في سنة واحدة ينبغي ان يكون لأهداف محددة و ليس للإنفاق على ما لا يزيد عن كونه إعلان مباديء كما جاء في التصريح الوارد عن اللجنة الشعبية العامة:

( تطوير الخدمات العلاجية المركزية والحدودية ....خدمات أمراض القلب والعناية ...غرف العمليات في المستشفيات المركزة...أقسام النساء والتوليد ...أقسام حديثي الولادة ...خدمات الأسعاف السريع والطائر...تجهيز المستشفيات المركزية والتخصصية من حيث رسائل التشخيص والعلاج والتأثيث.. .خدمات غسيل الكلى بجميع المراكز التخصصية.. .خدمات الأسنان....)

يعني أنه من حق الليبين أن يعلموا تحديداً و تفصيلاً ما هي أوجه إنفاق هذا المبلغ؟ ذلك ليكون من أقر و من سينفق هذا المبلغ في موقع السؤال عما يفعل في نهاية السنة المالية. و هذا ليكرس مبدأ مهم في أي مجتمع ألا و هو مكافأة المحسن و محاسبة المقصر و ربما عقابه.

3. إن بعض الوجوه الحاضرة في الإجتماع المذكور تظن أن لها وكالة حصرية على شؤون الصحة في ليبيا و أعني هنا من الأسماء المعلنة : أمين مجلس التخصصات الطبية و مدير برنامج زراعة الكلى والكبد على سبيل المثال.
الأول كونه أحد رموز مرحلة نتاجها هو ما وصلت إليه الصحة في ليبيا اليوم، فكيف أن تطلق يده في مشاريع الصحة مستقبلاً؟
ثم هذا الجهاز الذي هو أمينه- مجلس التخصصات الطبية- من أين جاء؟
و ما هو قرار إنشائه؟
و أين قانونه الأساسي؟
و لمن ترجع مسئوليته و تبعيته؟
و من الذي أقر أن منصب أمانته هو منصب مدى الحياة؟

أما الثاني- مدير برنامج زراعة الأعضاء- فمرة أخرى لمن ترجع تبعية هذا الجهاز؟ علماً بأنه و إلى حد الأن فالجهاز لا يخضع لإدارة المستشفى المركزي! و الجهاز يعمل بمركزية عجيبة تتمحور حول شخص العلم العلامة و الفهم الفهامة –مديره و الذي قال يوماً على التلفزيون الليبيى أن تكلفة زراعة الكبد في أوربا 300 ألف يورو! و لا ندري من أي مستشفى في أوربا جاء بهذه الرقم؟ و قبل هذا في أي مراكز زراعة للأعضاء تدرب مدير هذا الجهاز و متى؟
و بإستثناء مديرالجهاز من هو المسئول عن هذا الجهاز؟ أم هو مملكة "هبرة" مديره الحالي؟
ثم من يتولى سؤال هذا الجهاز عن برامجه و سياساته و نتائجه؟

لا يفوت هنا الإلحاح اللافت للنظر في تصريح اللجنة الشعبية العامة على " اعطاء الأولوية لما يقدم مردوداً سريعاً ينعكس على شعور المواطن بالتطر الحاصل في القطاع "، الصحة في حاجة لإنفاق كبير و لكن تبقى مشكلة الإصرار على النتائج قصيرة المدى!

ثم هل سمعتم أيها الأطباء الليبيون – يا من طال صمتكم! هل سمعتم؟
الصحة في حالها الذي أنتم به أدرى، و متنفذون فيها كأمين مجلس تخصصاتكم و مدير جهاز زراعة الأعضاء، و أخرون و 800 مليون لتنفق على الصحة في عام و إجراءات و نتائج قصيرة المدى؟ أين أنتم من هذا كله؟
ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
أم هي:
و يقضى الأمر حين تغيب تيم ...... و لا يستأذنون و هم شهود
أنتم نخبة المجتمع و مقدمته فمتى ستتعلموا أن تسألوا و تصروا و تغضبوا و تصرخوا في وجه الأفاقين العابثين بصحة أبناء الليبين؟
أم هل ركبت رؤوسكم فعلاً و صدقتم فعلا أنكم بدع من القول؟ و أنكم فلتات زمانكم؟ و أنكم عملة نادرة في العالم؟ فهكذا يصوركم الإعلام الليبي و خصوصاً القابعون منكم خارج البلاد و في الغرب تحديداً؟ و إني لأشهد -و لنا بينكم أبناء و أقارب في داخل البلاد و خارجها ممن يصدم الإنسان حين ينصت لما يقولون و من نظرتهم الغيرية للتطوير و التغيير و بهذا نقول لأمين مجلس التخصصات و لمدير جهاز زراعة الأعضاء و لأمين الصحة الجديد:
خلا لك الجو فبيضي واصفري....... ونقري ما شئت أن تنقري

حفيان ليبي